الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه للقطاع الخاص، لكن رغم الزيادات المتكررة خلال السنوات الماضية، لا تزال قيمته بالدولار أقل مما كانت عليه في عام 2014، بينما تواصل الأسعار الضغط على دخول المصريين.
والأزمة لا تتوقف عند تراجع قيمة الأجور، بل تمتد إلى عدم التزام آلاف المنشآت بتطبيق الحد الأدنى، وحرمان قطاعات واسعة من العمال من التأمينات الاجتماعية، وسط تساؤلات عن الفجوة بين أجور العاملين والمزايا التي يحصلون عليها في مؤسسات الدولة المختلفة.
فلماذا لا يشعر المواطن بزيادات المرتبات؟ ومن يضمن حصول العمال على حقوقهم؟ وهل تكفي القرارات الحكومية لمواجهة الغلاء؟
التفاصيل في حلقة جديدة من «بالمختصر».