أثار إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عقب اجتماعه بالمجلس القومي للأجور، الموافقة على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف إلى 8500 جنيه اعتباراً من مطلع يناير 2027، موجة واسعة من التشكيك والغضب في الأوساط العمالية والحقوقية؛ إذ كشفت البيانات الإحصائية الرسمية وتحليلات مراكز التحقق أن القرارات المتعاقبة لزيادة الأجور تظل مجرد "شعارات دعائية" حبيسة الأدراج