أثارت قرارات النيابة العامة المصرية بحبس ناظر ومراقب محطة الرقة والتحفظ على مساعد سائق قطار العياط على ذمة التحقيقات، موجة واسعة من التساؤلات والانتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية، حول مدى امتداد المسؤولية الجنائية والسياسية إلى المستويات القيادية العليا في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعلى رأسها وزير النقل الفريق كامل الوزير، وذلك عقب الحادث الذي أسفر عن مصرع 7 مواطنين وإصابة أكثر من 100 آخرين