فجّرت ارتدادات "المؤتمر الوطني الأول" للمعارضة في لاهاي موجة ارتباك واسعة داخل أروقة الحكم؛ قابلتها دعوات سياسية واقتصادية بالداخل لعقد مؤتمر وطني للمعارضة يطرح بدائل لإنقاذ الدولة من الكوارث السياسية والاقتصادية إلا أن هذه الدعوات اصطدمت فوراً بجدار القمع والتشكيك، وسط يقين شعبي بأن النظام العسكري الذي جرّم العمل السياسي وأغلق المجال العام عبر ترسانة "قانون التظاهر" سيواجه أي حراك بالاعتقال والإخفاء القسري