وجاء في طلبات الدعوى :"وقف تنفيذ قرار سلبي صادر عن الحكومة المصرية يتمثل في الامتناع عن اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية تجاه ما جرى من جرائم حرب، لا سيما من الطائفة العلوية، من قِبل جماعات مسلحة داخل سوريا وتركيا، وبغطاء من أجهزة أمنية محلية وإقليمية".
وأضافت الدعوى:"إلزام الدولة المصرية بالقيام بواجبها الدولي وفقًا للمادة السادسة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والمادة الثامنة من ميثاق الأمم المتحدة، ورفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وإلغاء القرار السلبي المطعون عليه بكل ما يترتب عليه من آثار قانونية".
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان تمت إحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي ، مع تأجيل الجلسة.
